چندی پیش خبرگزاری مهر ـ که جهت گیری سیاسی آن مشخص است ـ مصاحبهای درباره فساد اقتصادی با احمد توکلی انجام داد و آن را «صداهایی از جنس واقعی مبارزه» خواند. مصاحبهای که رسانههای متعددی آن را با عنوان «ناگفتههای توکلی از فساد یقه سفیدها» بازنشر دادند. پیش از آن نیز سخنان مشابهی تحت عنوان «نطق داغ توکلی درباره فساد سیستمی» منتشر شده بود. توکلی در مصاحبه مذکور ادعا میکند که درباره «فساد سیستمی و نظامیافته» صحبت میکند و در تعریف آن میگوید: «این نوع فساد به وضعیتی اطلاق میشود که در آن، کسانی که باید با فساد مبارزه کنند خودشان به درجاتی گرفتار فساد میشوند.»
اگر این تعریف از «فساد سیستمی» را هم بپذیریم اهمیت آن به اندازه ابعاد عمیقتر آلودگی سیستم به فساد نیست. ریشه فساد در یک سیستم در بدترین وجه آن، به ضعف قوانین و نظامات (در اقتصاد ایران به خصوص در نظام بانکداری) مربوط میشود که فرصت پنهانکاری و سوء استفاده را فراهم میکند. متهم بودن کسانی که قرار است دست به مبارزه با فسادهای رخ داده بزنند در درجه دوم اهمیت قرار دارد، پس مراتب اهمیت را نباید به دلخواه تغییر داد. پس از اصلاح قوانین و نظام هاست که نوبت به اعمال نظارت و اطمینان از سلامت کارگزاران و ناظران (آنچه توکلی آن را عامل اصلی فساد سیستمی معرفی کرده) میرسد.
بزرگترین گناه دولت در رخداد فساد بزرگ هم اتلاف فرصتها برای اصلاح قوانین و بازسازی نظامهایی است که سرمنشأ فساد هستند. تأخیر در ارائه لایحه اصلاح نظام بانکی نمونه بارز کم کاری از دولتی است که با شعار اجرای عدالت و ریشه کنی فساد بر سر کار آمد. اما آیا بار گناه تنها بر دوش دولت است؟ و هیچ گناهی متوجه نهاد قانونگذار کشور نیست؟ آیا مجلس نمیتوانسته با تدوین طرحهای اصلاحی یا با فشار بر دولت (برای ارائه لوایح، نه فقط برای سوال و استیضاح) باب فساد سیستمی را محدود کند؟ این کم کاری و دور بودن از دغدغه اصلاح و تدوین قوانین، خود نمیتواند بخشی از فساد سیستمی تعبیر شود؟
در مرحله نظارت نیز مسئولیتهای مشخصی وجود دارد. طبق قانون اساسی مهمترین قوای ناظر در کشور مجلس است، اما توکلی وقتی از مصادیق فسادِ ناظران سخن میگوید حتی نامی از مجلس هم نمیآورد، در این موارد هیچ خبری از «رأس امور» نمیشود! او هنگام نمونه آوردن برای «فساد سیستمی» میگوید: «اگر قوهمجریه در بازرسی برای کاهش فساد دچار اختلال، یا قوهقضائیه برای تعقیب قضایی فاسدان مواجه با رشوهخواری در برخی دادگاهها باشد…» و از احتمال آلودگی نمایندگان و تأثیر آن بر گسترش فساد یادی نمیکند! اما آیا یک مجلس ضعیف و سیاسی کار نمیتواند هیچ سهمی در تقویت فساد سیستمی داشته باشد؟
نوع نگاه توکلی به مبارزه با فساد نگاهی مصداقی، مقطعی و با عطف توجه به بعضی اشخاص (در این مصاحبه، محمدرضا رحیمی و سپس رئیس جمهور) است که کاملا رنگ و بوی سیاسی دارد. مسلم است که نگاه سیاسی و حزبی، خود عامل ریشه دار شدن فساد است. وقتی مبارزه با فساد تبدیل به «ابزار سیاسی» برای کسب برتری حزبی میشود مبارزه از معنای اصلیاش منحرف شده و به چیز دیگری تبدیل میشود. توکلی همواره با استناد به اصطلاحات اقتصادی، تعبیرات آکادمیک را به نفع اغراض سیاسی استخدام میکند و اگر مهرنیوز هم آن را صدای واقعی مبارزه مینامد در صحت و صداقت آن قطعیتی وجود ندارد.
توکلی برای نشان دار کردن رحیمی به عنوان «نمادِ فساد» میگوید: «رئیس کمیته مبارزه با فساد سران سهقوه، معاون اول رئیسجمهور است و خودش در معرض اتهام! اقل اتهام اثبات شده ایشان این است که نسبت به مدرکش دروغ گفته است.» این اتهام ممکن است صحیح باشد ـ و صاحب این قلم نیز همچنان استعفا و کناره گیری رحیمی برای حضور در دادگاه را بهترین راه حلِ پیشِ پای دولت میداند ـ اما متهم بودن شخص رحیمی چه ارتباطی به «فساد سیستمی» دارد؟ مگر میتوان امیدوار بود که با برکناری رحیمی و امثال او فساد سیستمی تضعیف شود یا از بین برود؟
کار نشان دار کردن افراد به استفاده از مقدسات هم میکشد. توکلی برای اثبات منظور واقعیاش به حدیثی استناد میکند که: «پیامبر اکرم (ص) فرمودند: همه بدیها را در اتاقی گرد آوردهاند که کلید آن کذب است.» و نتیجه میگیرد: «اگر کسی دروغ گفت هر کار دیگری از او برمیآید» و این صریحترین نوع مصادره به مطلوب است. او در ادامه پس از اشاره به رفتار امیرالمومنین (ع) درباره «عدالت در دادرسی» دوباره به قضیه رحیمی باز میگردد که: «الان آقای رحیمی در پروندهای که دارد به جای اینکه مثل هر متهم دیگری نزد بازپرس برود، میرود در دفتر وزیر دادگستری مینشیند و بازپرس خدمت ایشان میرود. این بدترین نوع بیعدالتی است.»
رحیمی قطعا نقطۀ ضعف مهم و مایه خجالت دولت است، نه فقط به خاطر اتهاماتش، یا اجرا نشدن عدالت دادرسی در مورد او، بیش از همه از آن جهت که عناصر مخالف دولت بهانهای پیدا کردهاند تا فساد سیستمی را هم به اتهامات رحیمی تقلیل بدهند. اگر فساد سیستمی به مبارزه با یک مصداق خاص (که تلاش میشود تا حد امکان بزرگ و خبیث جلوه داده شود) فروکاهیده شود، در حالی که وظایف اصلی فراموش میشوند و تلاشی همه جانبه برای مبارزه با دولت، بدون در نظر گرفتن تبعات سیاسی و اقتصادی آن، انجام میگیرد قطعا نمیتوان از مبارزه سالم با فساد اقتصادی و دغدغههای ثبات سخن گفت.
سوال کننده نیز درباره مسئولیت مجلس چیزی نمیپرسد و وقتی از نقطه شروع مبارزه میگوید توکلی باز به یک مصداق بر میگردد. او پرونده اختلاس سههزار میلیارد تومانی را «آغاز یک راه بزرگ نورانی» مینامد (بدون اینکه یادی از نور پروندههای خداداد و کرباسچی و جزایری کند!). توکلی قطعا متوجه نیست که نگاه موردی با نگاه سیستمی تعارض دارد و روش حمله او به اشخاص هم غیراخلاقی و معیوب است. اگر نشان دار کردن آدمها روش مناسبی برای مبارزه با فساد باشد در همین پرونده نیز موارد جالبی وجود دارد؛ محسنی اژهای در دوره وزارت اطلاعات درباره صلاحیت مدیر دو تابعیتی بانک ملی مرتکب کم کاری شده، اما آیا توکلی حاضر است همانطور که درباره رحیمی و دولت سخن میگوید درباره اژهای و قوه قضائیه هم سخن بگوید؟
او ادعا میکند: «من به خط قرمزی قائل نیستم» اما وقتی تنها به طرف دولت توجه میکند عملا جناح برای او خط قرمز است. در پرونده فساد اتهاماتی هم نسبت به بعضی نمایندگان مجلس مطرح شد که توکلی هرگز درباره آنها با صراحتی که درباره رحیمی مصاحبه میکند سخن نمیگوید. همینطور درباره تأخیر فاز سازمان بازرسی از فسادی به آن ابعاد، یا درباره بانک صادرات. توکلی هیچ جا به زبانی که درباره دولت سخن میگوید درباره دیگران حرف نمیزند، او تا آنجا پیش میرود که رئیس جمهور را متهم به سوگندشکنی میکند. اما به همان قِسمی میتوان اجزای دولت را نشان دار کرد که اجزای دیگر نهادهای مسئول را (که خارج از مدیریت دولت قرار دارند).
حقیقت اینست که عناصر بیش فعال رسانهای تمام نیرویشان را برای استفاده سیاسی از فساد به کار گرفتند. «سقوط دولت» آرزویی است که آنها در سر میپرورانند و برای رسیدن به آن به هر بهانهای متوسل میشوند، آنها دولت را عین فساد و مبارزه با دولت را مبارزه با فساد میدانند. این ولع گاهی نشانههای آشکار هم پیدا میکند. وقتی اخبار تحریم و ممنوعیت معاملات فلزات گرانبها منتشر شد و با دخالت عواملی بازار سکه و ارز بهم ریخت توکلی مثل همیشه شتابزده به میدان آمد و با استفاده از ادبیات «خیانت» یا «عدم کفایت» خواستار انجام وظیفه مجلس و قوه قضائیه درباره دولت شد! پیداست که گوینده این سخنان به دنبال هدف خاصی است و پنهان کردن خواستهاش در لابه لای عملیات رسانهای عاری از صداقت است.
در مذمت روش نشان دار کردن نیز همین بس که نشان دار کردن امثال توکلی هم چندان دشوار نیست. در جریان افتضاح حقوق مادام العمر که اجماعی در مخالفت با آن شکل گرفت توکلی ساز مخالف زد و در صدد توجیه قانونی که در مجلس هفتم تصویب شده بود با حذف ماده مخالفت نمود. اگر هم به روش خود او بخواهیم درباره دروغ صحبت کنیم او اولین کسی است که ستادش در جریان تبلیغات انتخاباتی (سال ۸۰) از «نمایش» برای تحریک احساسات مردم استفاده کرد، بنابراین وقتی زیر دست او دروغی به این بزرگی برای رسیدن به قدرت رخ میدهد پس با منطق خود او باب هر کاری برای او و اطرافیانش باز است. (نگاه گذرایی به سایت الف هم شواهد خوبی در اینباره به دست میدهد).
فاطمه آلیا نیز اولین بار از عتاب شدید رهبری نسبت به هوچیگری در مجلس و روش دشمنانه و کینه توزانه شخص احمد توکلی اینگونه خبر داد: «برخورد با یک مقام دو جور است، یک، اعتراض دارید، مستدل صحبت کنید و به دور از تهمت و جنجال. علاج جویانه وارد میدان شوید. دوم، یک جور کینه ورزانه و دشمنانه است. دنبال ناخن زدن هستند. آقای توکلی! وقتی عامل استیضاح وزیر خارجه برطرف شد، آقای توکلی برخورد کینه ورزانه است، برخورد شما از نوع دوم است. من شما را فرد متدین میدانم. من کسی نیستم، اما این شأن شما نیست، جدا معترض هستم، بساط هوچیگری را جمع کنید، مجلس جای هوچیگری نیست.»
در مجموع نیز توکلی از پایگاه مجلسی سخن میگوید که با کارنامهای ضعیف اتهامات سنگینی را متوجه خود کرده است؛ مجلسی که با وام صدمیلیونی شروع به کار میکند، که به تقاضای شخصی یک نماینده برای ادامه ارتزاق از تألیفات پدرش رأی میدهد، که بزرگترین دزدی تاریخ انقلاب (وقف اموال دانشگاه آزاد) را تأیید میکند، که دغدغهاش حقوق مادام العمر خودشان است، که تا میتواند از طرح نظارت (پیشنهاد رهبری) میگریزد، و قس علی هذا؛ آیا چنین مجلسی بنیهای برای عدالتخواهی دارد؟ و در فساد سیستمی بیتقصیر است؟ و آیا امثال توکلی گمان میکنند مردم برای مبارزه به فساد امیدی به یقه سفیدان مجلس، یا زنجیره سایتهای طرفدار سقوط دولت بستهاند؟